إن من أكثر الأسئلة التي وصلتنا من عملاؤنا الراغبين في شراء عقار في تركيا: آلية الميراث والقوانين المرتبطة به؟ وهل تستملك الدولة عقار المستثمر الاجنبي بعد وفاته؟وهل هناك ضرائب للميراث وهل يختلف التركي عن الاجنبي في القيمة؟ وغيرها من الاسئلة التي سنجيب عليها في مقالنا هذا…
المستثمر عندما يبدأ مشاريعه لابد له قبل ذلك من دراسة العديد من الأمور جيداً، من بينها القوانين وقوانين التوريث وأنظمته المتبعة في البلد المضيف لاستثماراته، فكيف سيتم التعامل مع ممتلكاته ولمن ستؤول وما مستقبلها بعده؟
قوانين التوريث في تركيا:
هناك عدة عوامل تؤثر على آلية التعامل القانونية مع ملكية العقار في الجمهورية التركية ومنها الموقع، فإذا ما كان العقار واقعاً ضمن حدود أراضي الجمهورية التركية فإنه يخضع لقوانين التوريث التركية، إلى جانب ذلك يجب الفصل بين التعامل مع الملكيات المنقولة والملكيات غير المنقولة، حيث يتم التعامل مع الأخيرة وفق القانون التركي.
تقسم قوانين التوريث التركية على الورثة المباشرين للعقار, مع الأخذ بعين الاعتبار وصية المالك المتوفى و قانون ضريبة الميراث والانتقال
كالآتي :
أول الورثة هم الأبناء وإذا كان الزوج/الزوجة مدرجاً في تقاسم الميراث فيكون نصيبه الربع.
في حال غياب الأبناء يكون الوالدان هما الورثة، وإذا كان الزوج/الزوجة مدرجاً في تقاسم الميراث فنصيبه النصف.
في حال غياب الأبناء والوالدين يشارك الزوج/الزوجة الميراث مع جد المتوفى أو أشقائه ونصيبه ثلاثة أرباع.
إذا لم يكن للمتوفى أقارب يذهب كامل العقار إلى الزوج/الزوجة.
إذا لم يكن هناك أقارب أو زوج/زوجة يصبح العقار ملك الدولة.
وتنظر المحاكم المختصة في هذا الشأن إلى وصية الشخص بعده، فيمكن لأي شخص ترك وصيته ليبين فيها كيفية التصرف ببعض ممتلكاته أو جميعها بعد وفاته، وحتى تكون الوصية قانونية أمام القانون يشترط أن يتمتع صاحبها بالقدرة العقلية الكاملة ويزيد عمره عن 15 عاماً، ويمكنه تنفيذها رسمياً عند كاتب العدل وفق شروط رسمية معينة، و موقعةً أمام شاهدين اثنين، أو يكتبها بخط يده ويجب ذكر اليوم والشهر والسنة و تحمل توقيعه، وعلى صاحب العلاقة تقديم الوصية للمحكمة حتى تسير الإجراءات بصورة سليمة.
ويمكن لصاحب العلاقة حجب أحد الورثة من الحصول على حصته، شرط إثبات سبب رغبته في ذلك أمام المحكمة، ولا يمكن للشخص الذي تم حجبه أن يقاضي صاحب العلاقة.
قانون ضريبة الميراث في تركيا:
إذا ما خضعت ممتلكات الأجانب للقانون التركي فإنها ستخضع حتماً لضريبة الميراث والانتقال، وتفرق الضريبة بين نوعين من الملكيات حيث تكون لكل نوع نسبة مختلفة، فمن الملكيات ما انتقلت إلى صاحبها بدون مقابل عن طريق الجوائز أو هدايا أو تبرع ونحو ذلك ومنها ما تم الحصول عليه عن طريق الميراث،